Home

قانون الجرائم الاقتصادية

ولقد وضعت الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعي التي عقدت في القاهرة عام 1966 تعريفًا للجريمة الاقتصادية جاء فيه : يعد جريمة اقتصادية كل عمل أو امتناع يقع مخالفًا للتشريع الاقتصادي إذا نص على تجريمه قانون العقوبات العام ، أو القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية والصادرة من السلطة المختصة لمصلحة الشعب ، ولا يجوز أن يكون محل جزاء غير ما نص المادة 3 الجريمة الاقتصادية أ- تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها أحكام هذا القانون أو أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية أو أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة أو اذا كان محلها المال العام االقانون السوري نصت الماد 03 من قانون العقوبات الاقتصادية السوري على أن الجريمة الاقتصادية هي: كل فعل من شأنه إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعمليات إنتاج وتوزيع وتداول واستهلاك السلع والخدمات، وتعاقب عليه القوانين التي تهدف إلى حماية الأموال العامة والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية. مفهوم الجريمة في الاقتصاد الوضع أ- تشمل الجريمة الاقتصادية اي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او اي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة.

بحث قانوني و دراسة حول الجريمة الإقتصادية - استشارات

  1. قانون رقم (2) لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث بتاريخ 21 ذي القعدة - 20 ذي الحجة 1398 هـ. الموافق 21 أكتوبر - 20 نوفمبر 1978م. التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الرابع لعام 1399 هـ. الموافق 1978م. في شأن الجرائم الاقتصادية
  2. القانون 3 لعام 2013 المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية بهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالي

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الجرائم الاقتصادية لسنه 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2- أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود (3 الى 8) م قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1993 المصدر : قانون الجرائم الاقتصادية الاردني مع كامل التعديلات المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون الجرائم الاقتصادية لسنه 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 12- إن القوانين الخاصة بالجرائم الاقتصادية ، قوانين قابلة للتغيير السريع وإن كانت المرونة والحركة من مقتضياتها حتى تواجه دائمًا الاحتمالات المضادة للسياسة الاقتصادية ، وهي قوانين لا تحرص دائمًا على الوحدة في سياسة التجريم والعقاب تشمل الجريمة الاقتصادية الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون أو التي تعتبر كذلك وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر تتعلق بالأموال العامة وتلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد ، أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو السهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة . المادة 4

قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات - استشارات قانونية

قانون الجرائم الاقتصادية حتى 2022 - حُماة الح

1 - أن تلحق هذه الجريمة الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة أو الثقة بالاقتصاد الوطني. 2 - جرائم الحريق الواردة في المواد (368- 375) من قانون العقوبات . 3 - الجرائم المتعلقة بطرق النقل والمواصلات. قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته يسمى هذا القانون قانون العفو العام رقم (5) لعام 2019، وبوشر العمل عليه فور نشره على الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء الموافق 5 شباط 2019. وتم فيه تحديد القضايا. الجريمة الاقتصادية هي جريمة محددة بنص قانوني في قانون العقوبات بعكس الجرائم الاقتصادية فغالبيتها جرائم حديثة لم يشملها قانون العقوبات ومنها لم يصدر إلى اليوم تشريع بتجريمها فيعرف القانون الجزائي الاقتصادي بأنه القانون الذي يعالج صور التجريم والعقاب المخصصة لضمان عدم مراعاة قواعد القانون الاقتصادي([6])، أي الاعتداءات التي تقع على النظام الاقتصادي الذي قررته السياسة الاقتصادية للدولة([7])فهو القانون الذي يعاقب على الأفعال التي تتعارض مع السياسة الاقتصادية للدولة([8]) واعتماداً على ما سبق، يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية

المادة 3 أ- يعاقب كل من دخل قصداً إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ومن أهم الاختصاصات الموكلة لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية: الجرائم المعاقب عليها في القرار بقانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات لسنة 2010. الجرائم المعاقب عليها في القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال ما لم تكن متلازمة مع جرائم اخرى ليست من اختصاص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية. الجرائم الالكترونية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية تخطى إلى المحتوى الرئيسي. سلتك فارغة. سلة; قوائم. قوائمك; سجل دخولك لكي تنشئ قوائمك الخاصة ب قانون الجرائم الإلكترونية الأردني المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني.

الجرائم الاقتصادية: Economic Crimes هي مجموعة الجرائم التي تمثل اعتداء محرما على السياسة الاقتصادية، التي تتمثل في القانون الاقتصادي للدولة، وهي مجموعة النصوص التي تتوصل بها الدولة لتنمية اقتصادها القومي، وحماية سياستها الاقتصادية فهي بذلك تكون قد تجاوزت القواعد الأصولية وتفرّدت عن جريمة الحق العام. فلا خلاف في هذا المستوى من البحث والتحليل في أن الجريمة الاقتصادية قد تميزت بعديد الخصائص ، كانت بمثابة المنفذ إلى الإيذان بميلاد فرع قانوني جديد.

الجريمة الاقتصادية - Economic Crim

و نظرا لوجود قانون جرائم اقتصادية مستقل في الأردن، فقد كان هذا القانون أساسا لدراستي، و قمت بإجراء المقارنة مع التشريعات الاقتصادية في كل من فرنسا ومصر و سورية، و بعض التشريعات العربية و. مفهوم الجريمة الاقتصادية الدكتور عادل عامر اصطلاح الجريمة وفقًا لتعريفها في القانون فيستعمل للتعبير عن سلوك مخالف للقانون الجزائي مستحقًا للعقاب لوقوع المخالفة على حق - سواء لفرد أو للمجتمع - يحميه القانون ، لذلك.

جرائم شركات الأموال المختص بها المحاكم الاقتصادية وهي الجريمة من نوع الجنح والعقوبات نستعرض المواد الواردة في قانون شركات الاموال. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولي Catalogue en ligne Faculté de Droit et de sciences politiques. Titre : المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية : دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في التشريعات الاردنية و السورية و اللبنانية و المصرية و الفرنسية و غيره وضرورة النص على عناصر الجريمة الاقتصادية أمر تحرص عليه التشريعات جميعاً ومنها العقوبات الاقتصادي في جمهورية مصر العربية فالمادة 103 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات التجارية تعاقب كل من. الجريمة الجمركية من أكثر الجرائم الاقتصادية والماسة بالضمانات الممنوحة للمستثمرين إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من و إلى المملكة المغربية ابتداء من 7 فبراير المقبل (بلاغ

يُستبدل بنصي المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وبنصوص المواد 4، ‏6، 7، 8 من قانون إنشاء المحاكم ‏الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه، النصوص ‏الآتية: قدم النائب صالح العرموطي مقترحا لإجراء تعديل على قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم (11) لسنه 1993 لتنسجم التعديلات مع أحكام الدستور، وذلك استنادا لأحكام المادة (95) من الدستور وعملا بأحكام المادة (70) من النظام الداخلي. المؤرخ في 18 أوت 1990 و أصبحت الجرائم الاقتصادية تنظر فيها المحاكم العادية للجنايات (2) ، و من أهم الجرائم الاقتصادية المقررة في قانون العقوبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في نص المادة 119

الجــــــــرائــــــــم الــــــــبـــــنـــكـــــيـــــة جــــــــــلال الــــحـــــريــــشــــي خريج ماستر قانون الأعمال _ تطوان باحث في القانون الخاص مقدمة تعتبر البنوك إحدى أهم الدعامات التي يقوم عليها. الجرائم الاقتصادية وموقف قانون العقوبات الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة مقارن

الجرائم المنصوص عليها في قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس; الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولي وعليه فإن الجرائم الاقتصادية لا يشترط كون فاعلها موظفًا عامًّا أو أن يكون ورد النص عليها في قانون الجرائم الاقتصادية حصرًا، إذ قد يكون منصوص عليها في قانون خاص

مفهوم القانون الجنائي للأعمال إدريسي سكينة الأعمال و المدني القانون الماستر بسلك باحثة طالبة بطنجة الاقتصادية و القانونية العلوم كلية المقدمة : مما لا شك فيه أن تطور الحياة الاجتماعية و الاقتصادية في المجتمعات. الجريمة الاقتصادية في القانون اللبناني لـ ملحم كرم (5) التعليقات: 1 المرتبة: 127,82 By: المساعدة، انور محمد صدقي Material type: Text Publisher: عمان: دار الثقافه ، 2006م Edition: ط. 1 Description: 456 ص : 24 سم Subject(s): الجرائم الاقتصادية -- قوانين و تشريعات -- الأردن | الجرائم الاقتصادية -- قوانين و تشريعات.

المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية لـ أنور ، فلم تكتف بالقواعد العامة في قانون العقوبات لتنظم هذه المواضيع الإقتصادية بل أفردت لها قوانين مستقلة متكاملة، خاصة في تلك الدول. وانظر أيضاً قانون العقوبات الجزائري لسنة 1966 ـ القسم الثامن الذي تضمن بعض الجرائم الاقتصادية والأمر التشريعي رقم 66 ـ 180 بتاريخ 21 ـ 6 ـ 1966، الذي أحدث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية. قانون رقم (14) لسنة 2002. بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1979. بشأن الجرائم الاقتصادية. مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام.

**آخر تعديل: 15 أغسطس 2021 بالقانون 141 لسنة 2021 ** القانون رقم 58 لسنة 1937 إصدار قانون العقوبات نحن فاروق الأول ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة 1 يلغى قانون العقوبات الجاري. الفصل الثاني: الجرائم الاقتصادية في التشريعات الوطنية والمقارنة المبحث الاول: الجرائم الضريبية المطلب الاول: الجرائم الضريبية التي يقوم بها المحاسب

قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 1993 المركز الأردني

قانون رقم (2) لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية - وزارة

قانون الجريمة الإلكترونية فى عيون خبراء الأمن.. 3 سنه. March 18, 2018, 5:59 am. تابع عبر تطبيق. تسببت تصريحات المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل الإثنين الماضى، عن إعداد الوزارة مشروع الجريمة. #مكافحة الجرائم المستحدثة في القانون الجزائري # الجرائم المستحدثة في قانون 06 22 # علم الجرائم المستحدثة # التحقيق في الجرائم المستحدثة # خصائص الجرائم المستحدثة # مفاهيم الجرائم المستحدثة # مميزات.

قانون جديد للايجارات بدبي - hnauae

القانون 3 لعام 2013 المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية بهدف

دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) في محاربة الإجرام الاقتصادي الدولي. عائشة عبد الحميد، دكتوراه علوم في قانون دولي وعلاقات دولية. كلية الحقوق جامعة باجي مختار عنابة، الجزائ تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية بالإمارات.. التفاصيل. الجزائر.. هيئة لتحري مظاهر ثراء الموظفين. الاقتصاد الأربعاء، 26 يناير 2022 01:24 مـ بتوقيت القاهرة 2022-01-26 13:24:08 هالة السعيد: القانون الجديد يمكنا من مواكبة احدث السياسات التخطيطيه في العال

سنة 1945 قانون بعنوان ضبط الجرائم الماسة بالتشريع الاقتصادي واتخاذ الإجراءات بشأنها ، وفي هولندا صدر بتاريخ 22 يونيه 1950 تشريع نموذجي لقانون العقوبات الاقتصادي ، وفي ألمانيا (الغربية وقتئذ. الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بالإعدام هي: أولاً: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد : والإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين.

نصوص و مواد قانون الجرائم الإقتصادية الليبي - استشارات

مفوضية الإعلام والثقافة - "الاقتصاد الوطني" تحيل 5 تجار

نصوص و مواد قانون الجرائم الإقتصادية الأردني - استشارات

قانون الجرائم الالكترونية بالامن الوطني او العلاقات الخارجية للمملكة او السلامة العامة او الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر وبغرامة لا تقـــــــــــل عـــــن. أكربي أحميدو،المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الجرائم الاقتصادية، مقال منشور لمجلة القضاء و القانون عدد 138 فبراير 1988، ص 107 أركان الجريمه الاقتصاديه. 1. الفعل ( و هو اما فعل ايجابى و اما فعل سلبى ) الفعل الايجابى و هو حركه عضويه اراديه أبتغاء تحقيق اثار معينه مخالفه لآحكام القانون . الفعل السلبى و هو امتناع عن اتيان.

قانون الجرائم الاقتصادية الاردني مع كامل التعديلات

الباب الاول : انواع الجرائم الاقتصادية في القانون اللبناني. الفصل الاول : الجرائم الاقتصادية في قانون العقوبات. الفصل الثاني : الجرائم الاقتصادية في القوانين الأخرى. الباب الثاني : أركان. شام تايمز- متابعة كشف مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 17 الصادر في عام 2012 عن تشديد العقوبات المرتكبة على الشبكة المعلوماتية، ليصل بعضها إلى سبع. الباب الثالث : الجرائم الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية في القانون المقارن. الكتاب الرابع : شرح القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية

الجريمة الإقتصادية

قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية. يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الإقتصادية ، و لا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه. تحيل المحاكم من تلقاء تفسها ما يوجد. يمنع القانون الجنائي اتخاذ إجراءات وتبعات قضائية غير لازمة. لذا، يتطلب إثبات الجريمة دليلاً لحدوثها. ويشير علماء القانون إلى هذا شأن بالمطلب الأساس لإدانة الفعل المذنب (باللاتينية: Actus Reus) الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن / تأليف محمود محمود مصطفى. بواسطة:مصطفى، محمود محمود Publication details: القاهرة : مطبعة جامعة القاهرة، 1979 الطبعات:ط. 2 الوصف:2 ج. ؛ 24 سم الموضوع: الجرائم. الجرائم الاقتصادية: وهي الجرائم التي تتعلّق بالسطو على الأموال العامة للدولة، والتعدّي على الاقتصاد القومي، وإفساد عمليات الإنتاج والتوزيع الاقتصادي. الجرائم الاجتماعية: وهي الجرائم التي. 26- د. محمد هاشم عوض - خصائص وأبعاد الجرائم الاقتصادية في الوطن العربي - الرياض - 1998. 27- د. محمود مصطفى - الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن ج1 - ط2 - القاهرة - 1972م. 28- د

قانون الجرائم الاقتصادية - محامي

قانون المحاكم الإقتصادية المصرى قانون المحاكم الإقتصادية إعداد و تجميع . القاضى / محمد حته قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية بإس المسؤلية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن Authors: ʻAbd al-Raʼūf Mahdī, مهدي، عبد الرءوف Categories: Commercial crime الاقتصادي ـ وكالات:أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 3 لعام 2013 المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية بهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وحماية الاقتصاد الوطني والمال العام وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في. المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية فى القانون المقارن. Faculty : Law: Year: 1976: Type of Publication.

الجرائم الاقتصادية - حُماة الح

قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس. ١٣. قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية. ١٤. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات. قانون جرائم الحاسب الآلي يتواءم مع اتفاقية «الجرائم المعلوماتية». من المزمع أن يناقش مجلس النوّاب في جلسته المقبلة مشروعين بقانون بشأن الجرائم الاقتصادية، أحدهما مشروع بقانون متطوّر تقدّم. بشأن قانون معدل لقانون الجرائم الاقتصادية. المملكة الأردنية الهاشمية قانون 20 2004 1 6 200

قانون الجرائم الاقتصادية - lawjo

و قد نادى الكثيرون من رواد الفقه الوضعي بضرورة انشاء قانون مستقل يكون فرع من فروع القانون الجنائي و يتناسب مع الجرائم المرتكبة في المجال المعاملات التجارية و الاقتصادية أطلق عليه القانون. توصية بسن قانون لمكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله. الإثنين 2015-06-08 - الساعة 19:49. Tweet. رام الله - شاشة نيوز - أوصى المشاركون في ورشة عمل حول الجرائم الاقتصادية في التشريع الفلسطيني اليوم. جرائم سوق رأس المال وفقا لقانون رأس المال. رقم 95 لسنة 1992بإصدار قانون سوق رأس المال الباب السادس منه. جرائم من نوع الجنح عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف. وأضافت النقض أن محكمة الجنايات الاقتصادية أخطأت في تطبيق القانون عندما قضت في الدعوى على اعتبار أن الجريمة لا تُشكل سوى جنحة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات، وذلك دون أن. لهدا فإن الجرائم الاقتصادية تحتل مكانا بارزا في قوانين العقوبات المعاصرة و إن اختلفت في مداها تبعا للنظام الاقتصادي و الاجتماعي للدولة (6). كما اتسع نطاقها ليشمل مظاهر جديدة أوجدها تغيير.

قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته IRCKHF Haqq

التصنيف : القانون الجزائي. النوع : القانون الجزائي. المجلد : المجلد الثاني: بطاقة الائتمان ــ الجرائم الواقعة على السلطة العامة. رقم الصفحة ضمن المجلد : 318. آخر أخبار الهيئة : تهنئة من هيئة. قمع الجريمة : تعاقب المادة 29 من قانون 20 فبراير 2006 على جريمة الاختلاس بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج. اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص. 1 الركن الشرعي : نص. Translations in context of قانونَ الجرائم in Arabic-English from Reverso Context: قانون الجرائم والعقوبا

الجرائم الاقتصادية أو التي قد يشار إليها بالجرائم المالية وكذلك تسمى بجرائم ذوي الياقات البيضاء ويعد أول من أطلق هذا المصطلح إدوين سذرلاند Edwin Sutherland عالم الاجتماع الأمريكي 1939. على الرغم من خطورة الجرائم التقليدية. وعملا بأحكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته وبدلالة المادة 72من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات والرسوم محسوبة له مدة. تظاهرة في تونس احتجاجا على مشروع قانون للعفو عن الجرائم المالي تختص المحكمة الاقتصادية ـ دون غيرها ـ نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : جرائم التفالس في قانون العقوبات أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021. مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية، الذي بموجبه سيتم توحيد الإدارة الجمركية في الأردن ولتمكين دائرة الجمارك من.